Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره حکم دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی توضیحاتی داد.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره حواشی انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حکم دیوان عدالت اداری درباره غیر قانونی بودن انتصاب لطیفی گفت: احکام قضایی در این موارد فصل الخطاب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حکم دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن شروع به کار لطیفی به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی درست است.

وی در ادامه بیان کرد: محرز است دستگاهی که واجد قدرت تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان نسبت به رسیدگی به این پرونده بوده خود دیوان است و خود دیوان صلاحیت هیات عمومی را تایید کرده است پس در صلاحیت هیات عمومی بوده که حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را مورد بررسی قرار دهد.

ارکانی در ادامه با بیان اینکه لطیفی حق اعتراض به این حکم را دارد، اعتراض هم به حکم خود داشته است و رئیس قوه هم دستور بررسی حکم را داده است افزود: به هر حال آنچه مسلم است اساس رای دیوان عدالت اداری ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. لطیفی از یک موسسه غیر دولتی مامور به موسسه دولتی مشمول قانون خدمات کشوری شده است، به همین دلیل این حکم صادر شده است.

وی با بیان اینکه دیوان حکم رئیس جمهور را ابطال نکرده است ادامه داد: هر گونه به کارگیری لطیفی برای ریاست سازمان امور ادری و استخدامی غیر قانونی بوده است. در حال حاضر حکم دیوان نافذ و لازم الجرا است و به دلیل اعتراض به دیوان ارجاع شده است و در صورتی که دیوان آن را تایید کند لازم الجرا خواهد بود مگر اینکه در آن تجدید نظر صورت بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: اختیاری که قانون به رییس جمهور برای انتصاب معاون داده شده، درست است، ولی رئیس جمهور نمی‌تواند هر فردی را به عنوان معاون خود منصوب کند. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر فردی می‌خواهد در هر دستگاهی خدمت کند باید شرایط لازم را داشته باشد.

ارکانی افزود: قانون یعنی آنچه که مجلس تصویب می‌کند و آن چیزی که هیات وزیران و یکی از قوا برای خود مصوبه‌ای دارد اصلا به عنوان قانون مورد قبول نیست.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: بر اساس قانون و ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان موسسات غیر دولتی در دستگاه‌های دولتی ممنوع است، البته در این ماده قضات و اعضای هیات علمی مستثنی شده اند، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی مشمول این قانون نمی‌شوند و فقط اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی می‌توانند از این حکم مستثنی شوند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: لطیفی به عنوان هیات علمی دانشگاه امام صادق که یک موسسه غیر دولتی است نمی‌تواند در دولت مشغول به کار شود و در صورتی که بخواهد در ارگان‌های دولتی حضور داشته باشد باید از دانشگاه، اما صادق استعفا بدهد.

ارکانی گفت: ما سال هاست ما موارد مشابهه این امر رو به رو بوده ایم و همیشه این موارد با مخالفت سازمان امور اداری و استخدامی مواجه می‌شده ایم. حتی دیوان عدالت اداری هم تاکنون مبنا را این داشته که دانشگاه‌های عیر دولتی شامل این حکم نمی‌شوند.

این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به سوالی در این خصوص که معنی حرف شما این است که به جز ۳ میلیون کارمند دولت شخص دیگری نمی‌تواند در دولت مشغول به کار شود؟ گفت: بله نمی‌شود بیرون از ۳ میلیون کارمند دولت در پست‌های دولت استفاده کرد. آیا فرماندهان نیروی مسلح می‌توانند از بین مردم انتخاب شوند؟ آیا پزشکان می‌توانند از بین مردم و سایر اقشار تامین شوند؟ و آیا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را می‌توان از بین بی سوادان انتخاب کرد؟ قطعا خیر. کسی که یک روز کارمند مجموعه دولتی نبوده، نمی‌تواند رئیس و مشاور در دولت شود.

ارکانی گفت: نمی‌توان بر خلاف عدالت و رویه یک نفر یک شبه به مدارج بالای علمی برسد فقط به این دلیل که کارمند دانشگاه امام صادق بوده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دیوان دیوان محاسبات دیوان عدالت اداری دیوان عدالت دیوان محاسبات کشور سازمان امور اداری و استخدامی حکم دیوان عدالت اداری عضو کمیسیون برنامه هیات علمی دانشگاه اعضای هیات علمی خدمات کشوری رئیس سازمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۸۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز به یک انقلاب اداری و دولتی داریم

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان گفت: نیاز به یک انقلاب اداری و دولتی داریم و شعار زیبای استاندار سمنان مبنی بر انسجام، صمیمیت، رفاقت و همدلی را مدنظر خود قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان، فرج‌الله شوشتری امروز_ یکشنبه نهم اردیبهشت_ در آئین تکریم و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اظهار کرد: ما نیاز به یک انقلاب اداری و دولتی داریم و شعار زیبای استاندار سمنان مبنی بر انسجام، صمیمیت، رفاقت و همدلی را مدنظر کاری خود قرار خواهیم داد.

وی افزود: مسیر روشنی را که با استاندار سمنان در خصوص استان اعلام و مورد تأیید رئیس‌جمهور قرار گرفت، با نگاهی نو و متفاوت و با مشورت‌های ایشان، پر قدرت‌تر ادامه خواهیم داد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان خاطرنشان کرد: هر کجا که ما بر مبنای توانمندی‌های مردم حرکت کردیم و اقدامات با محوریت مردم پایه صورت گرفت، شاهد موفقیت‌های بسیار مطلوبی بودیم.

شوشتری تصریح کرد: در مسیر خدمت به مردم بر شبکه‌های مردمی و با تکیه بر توانمندی و پتانسیل‌های مردمی به پیش خواهیم رفت.

کد خبر 748718

دیگر خبرها

  • تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • کنگره آمريکا دیوان بین‌المللی کیفری را تهدید کرد
  • رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد: اگر تغییر نام استقلال به استقلالِ خلیج فارس منع قانونی نداشته باشد، مورد موافقت قرار می‌گیرد / فیلم
  • رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
  • برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش در یزد
  • نیاز به یک انقلاب اداری و دولتی داریم
  • صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی
  • نشست نامزدهای دور دوم انتخابات با رئیس هیات نظارت بر انتخابات خوزستان
  • ساختمان‌های اداری باقیمانده در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازسازی و تکمیل می‌شود